به نقل از «ایسنا»

کانون وکلا معاضد دستگاه قضا و نهادی خود ارتزاق است

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۶۶۳۵

ایسنا/فارس رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویر احمد بر این نکته تاکید داشت که کانون وکلا نهاد معاضد دستگاه قضا و نهادی خود ارتزاق است و سالیانه وکلای فراوانی به جامعه معرفی می‌کند؛ آیا شایسته است مورد تقدیر باشد یا اضمحلال؟

بهنام اکبری چهارشنبه ۲۲ شهریور در یک کنفرانس خبری  که در خصوص مصوبه اخیر مجلس و کمیسیون تلفیق ماده ۴ برنامه توسعه هفتم کشور مبنی بر ارائه مجوز کسب و کار به حرفه وکالت از سوی وزارت اقتصاد، گفت: کانون وکلا شفاف‌ترین نهاد برای کشور است اما این مصوبه مجلس تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست و بر استقلال آن، اگر این ماده تصویب شود، پیامدهایی تحمیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: کانون وکلا نهادی با قدمت ۷۰ ساله است که در مدت فعالیت خود سراسر برکت، خیر و منشا اثر بوده است؛ اما این نهاد متاسفانه روز به روز از سوی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه با مصوباتی مواجه می‌شود که کیان آن به سویی می‌رود که چیزی از آن باقی نماند.

به گزارش ایسنا، اکبری خاطرنشان کرد: اگر اندک نگرشی در سیر تاریخی این نهاد داشته باشیم، پس از تشکیل تصویب اصول تشکیلات عدلیه مقررات مربوط به حوزه وکالت و ارتباط با این مقررات گنجانده شد؛ به نوعی که آزمون و طبقه بندی وکلا و صدور پروانه وکالت به وزیر دادگستری محول شد؛ آیین نامه‌های مرتبط با این موضوع چالش‌ها را از همان تاریخ برانگیخت، به این نحو که اگر وزیر دادگستری پروانه وکالت را تمدید نمی‌کرد، آن پروانه فاقد اثر قانونی بود.

او اضافه کرد: این چالش باعث شد تا اعتراضات جامعه وکلای آن زمان را در پی داشته باشد و در نتیجه آن اعتراضات برخی قوانین هم آمد اما موضوع استقلال وکلا را در بر نداشت تا اینکه و به همت دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ اجرایی شد؛ این قانون جزو کامل ترین قوانین زمان خود بوده اما با گذشت ۷۰ سال به جای تقویت این کانون، روز به روز در پی تضعیف این نهاد دیرپای مدنی هستند، حالا با چه هدفی و چه هزینه‌ای که باید تعقیب کنندگان این موضوع پاسخگو باشند.

رئیس کانون وکلای فارس بر این نکته تاکید داشت که کانون وکلا نهاد معاضد دستگاه قضا و نهادی خود ارتزاق است و سالیانه وکلای فراوانی به جامعه معرفی می‌کند و آیا شایسته است مورد تقدیر باشد یا اضمحلال؟

او تصریح کرد: اگر وکیل استقلال نداشته باشد چطور بتواند بدون ترس و واهمه از حقوق متهم در مقابل حاکمیت و دادستان دفاع کند.وکیل باید بدون ترس از حقوق حقه که قانون گذار برای متهم در نظر گرفته، دفاع کند.

رئیس کانون وکلای فارس افزود: امروز کشورهایی که قبلا در این خصوص از ما عقب تر بودند در این حوزه پیشرفت داشته‌اند و لذا سیستم حاکمیت ما هم باید با نگاه تطبیقی بر تمام دنیا در این حوزه اقدام کند.

اکبری هم چنین تاکید کرد: باید از کانون وکلا به عنوان جامعه هدف در حوزه قضایی نظرخواهی کنند و باید بگوییم شفاف ترین نهاد برای کشور، این کانون است و در سایت پرونده‌ها قابل بررسی است و هزینه‌ای برای کشور ندارد و خودگردان است؛ اما مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق و ماده ۴ برنامه توسعه هفتم تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست که اگر این ماده تصویب شود و از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، پیامدهایی دارد و به امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی خدشه وارد می‌کند؛ کدام سرمایه گذار خارجی ریسک می‌کند که در کشوری که کانون وکلای مستقل ندارد، سرمایه گذاری کند.

او با اشاره بر نقش رسانه در این میان گفت: رسالت اصحاب رسانه در این میان مهم است و اصحاب رسانه در این خصوص چون پای منافع ملت در میان است باید توجه ویژه و روشنگری داشته باشند و در انعکاس اخبار این حوزه به این نکته توجه کنند که هدف ما منافع ملی است و نه منافع قشری.

استقلال نداشته باشیم، عملا توانایی انجام وظیفه اجتماعی نخواهیم داشت

همچنین در ادامه این نشست هومان پارسا، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد نیز با اشاره به اینکه چهره برجسته و مشترک بین کانون‌های وکلا و نهادهای مطبوعاتی همین عدم وابستگی است و اگر ما این استقلال را نداشته باشیم، عملا توانایی انجام وظیفه و رسالت اجتماعی خودمان را نخواهیم داشت، گفت: حرفه وکالت همین هست هرگاه این استقلال را نداشته باشه که بتواند از حقوق حقه موکلین و در مقیاس گسترده تر از حقوق ملت از حقوق عامه ملت دفاع کند، عملا موجودیتش یک موجودیت عقیم و خنثی خواهد بود.

او در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق و پیشنهاد کمیسیونی به نام کمیسیون «جهش تولید» مجلس بیان کرد: اولا کانون وکلای دادگستری شغل و کسب نیست، در واقع وکالت کسب نیست، وکالت حرفه است و کانون کلا پروانه ای کسب صادر نمی‌کند، حداقل ما در حد عرفی با عنوان پروانه کسب آشنا هستیم، پروانه کسب در صدر آن نوشته شده «پروانه کسب»، آنچه که کانون صادر می‌کند، پروانه وکالت است که یک پروانه تخصصی است که صدور این پروانه هم با اطیان سوگند شکل می‌گیرد اما کدام نهاد، واحد و یا اتحادیه صنفی از اعضا و اجزای خودش، ابتدا سوگند می‌گیرد و سپس با دریافت وثیقه ثقیل می‌گیرد و بعد به او پروانه می‌دهد؟

شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است 

نائب‌ رئیس کانون وکلای فارس نیز در این نشست با انتقاد از مفاد قانونی اخیر مجلس در رابطه با طرح جهش تولید نسبت به فرآیند این اقدام به دلیل مغایرت با قانون مخالفت کرد.

علی شایان‌منش گفت: تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت چگونه می‌تواند در صلاحیت وزارت اقتصاد قرار بگیرد؛ با توجه به اینکه تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست؛ حتی دادگاه‌های عمومی ما حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند، زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است.

او ادامه داد: همواره در این موارد کانون وکلا عمل می‌کرده که نمود استقلال آن است و اگر این اقدامات به جای دیگری محول شود یعنی کانون استقلال خود را از دست داده است.

شایان منش تصریح کرد: اذعان شده که هدف این نیست که استقلال از کانون ها گرفته شود، بلکه شفاف سازی مورد نظر است؛ اما اگر هدف صرفا شفافیت است به موجب کیفیت پروانه اخذ کیفیت پروانه وکالت اما اگر هدف این باشد، دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون‌های وکلا نظارت مستقیم دارد؛ در سامانه ثنا هم مشخص است چه تعداد وکیل داریم.

او گفت: کانون وکلا طبق قانون مکلف به شفاف سازی است و عملکرد آن به عنوان یک نهاد مدنی همواره قابل دفاع بوده و هست و بالاترین نرخ شفاف سازی را در کشور داشته و دارد.

در ادامه احمد ابوالپور، عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری فارس هم گفت: چه کسی عملکرد وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری را با وزارت اقتصاد و دارایی را مشترک می‌بیند؟ از رسانه ملی می‌خواهم زمینه برگزاری مناظره را برای تبیین و شفافیت و امور، بین موافقین و مخالفین نهاد کانون وکلا برپا کنند و از مردم سوال کنید که آیا ما کاسب هستیم یا همان که در قرآن کریم آمده است «وکیلی که نگهبان و پاسدار حقوق است.»

او با یادآوری این مطلب که در تمام انقلاب‌ها و در همه نظام‌های سیاسی دنیا بحث تاسیس عدالتخانه و دادگستری به عنوان یک نهاد رسمی مرجع تظلمات پیش بینی شده است، افزود: تمام ادیان هم برای برپایی عدالت آمدند و هدف از بعثت پیامبران (ع) هم عدالت الهی بوده است.

ابولپور با اشاره به اینکه انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی با فتح زندان باستیل شروع شد، پیش قراولان این انقلاب چه کسانی بودند و خواسته اصلی شان چه بود، اضافه کرد: آنان می‌خواستند آن دیکتاتوری قضایی که باعث اضمحلال جامعه فرانسه شده بود را از بین ببرند.

وی افزود: مفاهیم حقوقی ارزشمندی مانند اصل تفکیک قوا و وکالت به سبکی که اکنون ما داریم و از آن دفاع می‌کنیم سابقه‌ای در انقلاب‌های دیگر ندارد، اما نظام سیاسی جمهوری اسلامی این را پذیرفت.

مهدی هوشیار، دیگر عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس هم گفت: در مصوبه اخیر مجلس الحاقیه‌ای به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زده شده و در این الحاقیه مقرر شده که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوزهای ملی انجام می‌شود و هیات مقررات زدایی به عنوان هیاتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین و یا اصلاح خواهد کرد.

او تصریح کرد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ایرادی ندارد اما جایی که می‌گوید هیات مقررات زدایی آیین نامه یا بخشنامه های موجود را می تواند اصلاح یا تدوین کند اشکال دارد؛ چون این هیات صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون های وکلا را ندارد و مهمتر اینکه در مصوبه اخیر مجلس آمده اگر هیات مقررات زدایی چنین مداخله‌ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هیات مقررات زدایی كميسيون تلفيق وزارت اقتصاد كانون وكلا استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی كرمانشاه منطقه مازندران زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها رئیس کانون وکلای فارس وکلای دادگستری کانون های وکلا پروانه وکالت وزارت اقتصاد کانون وکلاست اخیر مجلس کانون ها یک نهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۶۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطر ریزگردهای قم بیخ گوش تهران

مدیر کل منابع طبیعی استان قم گفت: یکی از علل اصلی پدیده گرد و غبار در قم وجود بیابان‌هاست که تبدیل به کانون‌های ایجاد ریزگردها شده و اگر زود برطرف نشود فراتر از قم رفته و پایتخت را هم دربر می‌گیرد. - اخبار استانها -

محمد شعاعی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم در رابطه با معضل حل نشده گرد و غبار در استان گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که در سال‌های اخیر با آن درگیر هستیم موضوع گسترش بیابان، فرسایش خاک و گرد و غبار است که زندگی مردم و شهروندان قم را دچار اختلال کرده است.

وی افزود: از نظر آماری بیش از 84 درصد از مدیریت عرصه‌های استان در اختیار منابع طبیعی است که معمولا در 4 محور حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری تعریف شده و موضوع پدیده گرد و غبار گره خورده به بحث بیابان، که تقریبا حدود 20 درصد یعنی 200 هزار هکتار عرصه‌های بیابانی داریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با بیان اینکه 300 هزار هکتار از مساحت قم مستعد تولید گردوخاک است، گفت: حدود 105 هزار هکتار از عرصه‌های بیابانی قم عرصه‌هایی هستند که تبدیل به کانون‌های ایجاد گرد و غبار شده است.

احتمال تبدیل دریاچه نمک قم به کانون جدید گردوغبار کشور

وی خاطرنشان کرد: گردوغبار و ریزگردها در سال‌های اخیر برای قم یک معضل شده و اگر این معضل زود برطرف نشود فراتر از استان خواهد رفت و حتی می‌تواند پایتخت را هم در بر بگیرد.

شعاعی، تاریخچه آغاز بحث بیابان‌زدایی در استان قم را از سال 1349 دانست و در این راستا عنوان کرد: با توجه به‌ اعتبارات  تخصیص یافته، کارهای زیادی انجام شده و از سال 1349 که طرح مقابله با بیابان آغاز شده، کارهایی صورت گرفته اما متأسفانه سرعت بیابانی‌شدن از سرعت عملیات بیشتر بوده است.

وی تصریح کرد: علل مختلفی زمینه‌ساز این امر شده، که یکی از آن بحث‌های طبیعی چون؛ اقلیم، گرم شدن زمین و چیزهایی که در طبیعت اتفاق می‌افتد؛ مانند دخالت‌های بشری و ... و همچنین بحث قطع حق آبه های زیست محیطی که شاید بیشترین ضربه را وارد کرده، به طور مثال منطقه شرق قم زمانی چراگاه دام‌ها بوده که اکنون تبدیل به بیابان شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم درباره احیای عرصه‌های بیابانی استان عنوان کرد: حدود 15 هزار هکتار مناطق بیابانی از سال 1349 تاکنون در مناطق مختلف احیا شده، که نمونه شاخص آن، منطقه کوه نمک در مسیر قم_ جعفریه است که کانون ایجاد ریزگردها بوده و از سال 70 مهار و تقویت شده است.

شعاعی تصریح کرد:  چهار کانون مولد این ریزگردها در استان شامل حسین آباد میش مست، مسیله، قم و کوه نمک را داریم که باید تدابیری ویژه و فوری برای کنترل و جلوگیری و مهار آن در نظر گرفته شود.

شعاعی خاطر نشان کرد: در بحث احیا، طبق آیین‌نامه مبارزه با پدیده گرد و غبار، 14 دستگاه متولی مبارزه با گرد و غبار هستند که باید همه پای کار بیایند، طرحی که پیگیر آن در استانداری و سازمان مدیریت هستیم، این کار را باید در سطح ملی و به عنوان ابر پروژه معرفی کنیم، چون اگر زود به داد آن نرسیم استان‌های همجوار از جمله تهران را هم درگیر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسین بازگیر مدیرکل محیط زیست استان قم نیز با بیان اینکه اکوسیستم دریاچه نمک قم به شدت شکننده شده است، گفت: ستاد ملی مدیریت گردوغبار کشور اعلام کرده اگر دریاچه نمک آسیب ببیند، فلات بخش مرکزی نیز آسیب خواهد دید و کانون گردوغبار و ریزگردها در منطقه فعال خواهد شد.

به گفته بازگیر دریاچه نمک، یکی از فرصت‌های خوب استان قم است که بین سه استان قم، اصفهان و سمنان قرار گرفته و وسعتی حدود 200 هزار هکتار دارد و از دشت مسیله پشتیبانی می‌کند و خوشبختانه هنوز به وضعیتی که گرد و غبار و ریزگرد ایجاد کند نرسیده است.

مدیرکل محیط‌زیست استان قم با بیان اینکه متأسفانه به دلیل قطع حقابه ها و خشکسالی گسترده، اکوسیستم این منطقه به شدت شکننده شده است، گفت: متأسفانه کم کم با تهدید این فرصت گرانبها روبه‌رو می‌شویم و حق آبه هایی که باید به تالاب‌های اقماری دریاچه، مثل؛ تالاب مُرّه، تالاب حوض سلطان، تالاب بند علی خان در استان تهران و ...  برسد، نرسیده و رودخانه‌ها، ورودی و آوردهای گذشته را ندارد، در بالادست، هم سدهای زیادی و هم برداشت‌های زیادی داشتیم.

وی تصریح کرد: لازمه مدیریت و ساماندهی آن کارهای فرااستانی است که در سفر قبلی رئیس جمهور به استان قم، موضوع دریاچه نمک در یک کارگروه ملی به تصویب رسید و بیش از یک سال کار انجام شد و یک برنامه جامعی برای مدیریت این حوزه تهیه و با دستگاه‌های مختلفی که مرتبط با این حوزه اند، همچون وزارت کشور، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، وزارت صمت و ‌... تبادل اطلاعات صورت گرفت و در این راستا طرحی نوشته شد که در ششمین جلسه ستاد ملی تالاب های کشور به تصویب رسید.

انتهای پیام/